المادة الأولى :التنظيم
يتعهد العارض بشكل قاطع على احترام البنود الآتية والاعتراف بأنه اطلع عليها، وقبول الشروط الواردة فيها والموافقة عليها.
المادة الثانية :تسليم و توزيع الأجنحة
تتكفل الوكالة الوطنية للصناعة التقييدية بتوزيع الاجنحة على الحرفيين المشاركين وتشرف على تسليمها في الآجال المحددة.
ممكن لمساحات الأجنحة التي لم يتم شغلها في يوم افتتاح الصالون، تسليمها لعارضين آخرين بدون أن يتمكن الشخص الممضي على هذا التعهد الحصول على أي تعويض عن مبلغ مشاركته أو أي تعويض آخر.
المادة الثالثة :التنصيب
تشرع الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية بتنصيب الحرفيين المشاركين يوم 08 نوفمبر 2025 ابتداء من الساعة 10سا 00 على مستوى قصر الثقافة مفدي زكريا-القبة الجزائر-.
المادة الرابعة: مواقيت فتح الأبواب للجمهور
يفتح الصالون الدولي للصناعة التقليدية أبوابه للجمهور الكبير من الساعة 10سا صباحا إلى غاية 19مساءا ويجب أن تكون أجنحة العرض مكشوفة قبل مواقيت فتح الأبواب للجمهور ولا يمكن تغطيتها إلا عند ساعة غلق الأبواب.
احتراما للجمهور، يجب شغل أجنحة العرض طيلة أيام الصالون وتواجد العارض إجباري من الساعة 10سا صباحا إلى غاية ساعات الغلق، كما يتوجب على العارض إظهار الشارة الخاصة به عند مدخل الفضاء.
المادة الخامسة:الدخول للفضاءات
الدخول للصالون خارج مواقيت فتح الأبواب مرخص فقط لعمال الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية و اطارات الوزارة.
المادة السادسة :البيع
بيع المنتوجات التقليدية مسموح به طيلة فعاليات الصالون ويبعد كل منتوج من العرض:
- فيما يخص المنتوج الجزائري: في حالة وجود منتوج غير تقليدي جزائري وغير أصلي، ينبه العارض في المرحلة الأولى بسحبه، وإن أصر على عرضه مرة أخرى سيقصى العارض مباشرة من الصالون.
- فيما يخص المنتوج الأجنبي: المعاملة تكون بالمثل وهي احترام موضوع الصالون الدولي للصناعة التقليدية وطبيعته بعرض منتوجات تقليدية للبلد المشارك لا غير.
المادة السابعة: تزيين و تهيئة الجناح
يسمح للحرفيين العارضين الراغبين في تهيئة أجنحة العرض الخاصة بهم بتركيبات إضافية بشرط احترام القوانين المعمول بها من قبل الوكالة وتلك الخاصة بمكان العرض -قصر الثقافة -.
إشهار العارض داخل الصالون مسموح به في حدود جناح العرض الخاص بالحرفي المشارك، وأي تعديل داخل الجناح لا يمكن أن يفوت المساحة المستلمة ولا ارتفاع الجوانب ولا حتى تجاوز وعرقلة المساحة المفتوحة المخصصة (مناطق الأمن-مساحة الإجلاء-مساحة النجاة).
يتعهد العارض أن يعيد تسليم الوسائل المزود بها وكذا الجناح الخاص به في حالتها الجيدة وأي ضرر عليها يكون على عاتق الحرفي من خلال تحمل مصاريف التعويض.
لأسباب أمنية يمنع على العارضين تخزين مواد التغليف وراء الأجنحة أو داخل فضاءات الصالون كما يمنع بشدة تغيير وصفية وترقيم الجناح.
المادة الثامنة:الأمن و الحراسة
ستتخذ إدارة الصالون كل الإجراءات الأمنية اللازمة لحسن سير التظاهرة بضمان الأمن في فضاءات وأجنحة الصالون خارج أوقات الافتتاح.
يتم حراسة الأجنحة ابتداء من ليلة الافتتاح من 08 الى 15 نوفمبر 2025 ابتداء من الساعة 19 سا مساءا إلى 09سا صباحا، كما لا يضمن حراسة الأجنحة خلال مواقيت الافتتاح للجمهور أو حين التنصيب وتفكيك الأجنحة.
على العارض احترام إجراءات النظام الداخلي خلال التظاهرة بشكل دقيق أو أي اجراء أمني مسطر من طرف مصالح الامن الوطني أو من طرف المنظم أو أي هيئة مؤهلة لذلك.
المادة التاسعة:إعادة كراء
يمنع منعا باتا على العارض إعادة كراء أو إعارة، بيع بعض أو كل من مساحة العرض الخاصة به في الصالون.
المادة العاشرة:المسؤولية و التأمين
يسمح للعارض بإبرام عقد تأمين لمنتجاته لدى شركات التأمين المعتمدة.
في هذا الصدد، إدارة الصالون تخلي مسؤوليتها الكاملة عن كل سرقة ، إتلاف أو أضرار تطرأ داخل الأجنحة أو تم إحداثها من طرف الجمهور خلال الساعات المفتوحة للصالون.
خلال الساعات المفتوحة للصالون أو عند التنصيب أو التركيب وتفكيك الأجنحة يعتبر العارض مسؤولا على حراسة منتجاته ويتعهد على تواجده ابتداء من افتتاح الصالون إلى غاية إخلاء مكان العرض تماما من الجمهور.
في حالة ما، أو للضرورة القصوى، لم يتم إقامة التظاهرة بشكل جزئي أو تام، يتعهد العارضين بعدم المطالبة بأي تعويض او محاولة طعن ضد المنظمين.
المادة الحادية عشر:تفكيك الأجنحة
اسدال الستار للصالون الدولي السادس والعشرين للصناعة التقليدية يكون يوم 15 نوفمبر 2025 ابتداء من الساعة 19.00مساء.
يمنع بشكل قطعي تفكيك الأجنحة قبل ساعات الإغلاق ويتوجب على العارضين مواصلة ممارسة نشاطاتهم إلى غاية إغلاق الصالون.
الحرفيين الذين لا يستطيعون أخذ منتجاتهم في تلك الليلة، من الممكن لهم وضعها على مستوى جناح الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية الذي سيحرسه أعوان الأمن المتواجدين هناك.
المادة الثانية عشر:إلغاء العارض للعقد
في حالة ما إذا تخلى العارض على كرائه للجناح لأي سبب كان، الوكالة ليست ملزمة بتعويضه لمستحقات مشاركته إلا للضرورة القصوى ويتوجب عليه تقديم تبرير عن ذلك.
